انعقدت امس الأربعاء 24 فيفري 2021  بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل بإشراف السيّدين محمد الفاضل كريّم وزير الفلاحة بالنيابة والسيّد عبد المجيد الزّار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للنظر في مطالب مهنيي قطاع الصيد البحري المتعلقة خاصة بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية والتّصدي للصّيد العشوائي 
وتمّ خلال هذه الجلسة الاتّفاق على:

•   مزيد الضغط على كلفة استغلال منظومة  VMS

• تثبيت العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة المراكب عبر الأقمار الاصطناعية لرصد ورفع المخالفات وتطبيق المرونة اللازمة خلال مرحلة تجريبية، تمتد إلى غاية 30 جوان 2021،

•   مواصلة العمل بالتّراتيب الجاري بها العمل في رفع المخالفات الميدانية

•   مراجعة التقسيم الجغرافي لمناطق الصّيد البحري بأعالي البحار والإسراع في تنقيح النصوص التّشريعية ذات العلاقة