إذا ضاعت الفلاحة..ضاع الوطن !
فلاحتنا "هرمت" وشبابنا يفضل البطالة على العمل في الفلاحة… لماذا!
فلاحتنا "هرمت" وشبابنا يفضل البطالة على العمل في الفلاحة… لماذا!
عقدت اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعها الدوري صباح اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة باشراف السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة
يتزامن اليوم السبت 27 فيفري 2021، مع نزول جمرة الماء حسب التقويم الفلاحي وتدوم هذه الفترة يوما واحدا من كل عام. ومن مميزات هذا اليوم أن ماء البحر والأودية والسدود والبحار يصبح دافئا وتزول منه البرودة تماما، وهذا اليوم هو انتقال من فصل الشتاء البارد إلى فصل الربيع نسبي البرودة و يكون طبيعيا يوم 28 فيفري من كل سنة
حذر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي من إمكانية خسارة 60 % من صابة الحبوب لهذا الموسم بسبب النقص الفادح في مادة الأمونيتر.
أقرّت اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية تأمين الأشجار المثمرة ضد الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية (الجفاف، الفيضانات، الجليدة، الثلوج، الأعاصير، الرياح) FIDAC
مسألة المديونية لا تنحصر في تعهدات مالية للفلاحين بل لها انعكاس مباشر على السيادة الغذائية الوطنية
اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية
المصادقة على قانون السلامة الغذائية هو اقرار بدخول اتفاقية " الأليكا" حيز التنفيذ ليبقى التوقيع عليها أمرا شكليا وبروتوكوليا
المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تستولي على الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكات الري وتستعملها في تمويل انشطتها وخلاص اجور الموظفين !
المشـــكلة التـــي وضعنـــا فيهـــا أنفســـنا وحصرنـــا فيهـــا تفكيرنـــا وشـــكلت مأزقـــا لـــكل عمليـــة اصـــلاح وتطويـــر هـــي أننـــا لـــم نشـــأ تغييـــر طريقـــة تفكيرنـــا فـــي مســـألة الخيــارات الاقتصاديــة التــي تســتجيب لتونـــس الجمهوريـــة الثانيـــة ولـــم نـرد تغييـر السياسـات التـي لـم تثمـر غيـر الفشـل وبقيـت النخبـة الحاكمـة إلــى اليــوم تطبــق نفــس التوجهــات وتسـتجلب نفـس الحلـول التـي لجـأت إليهـــا الانظمـــة القديمـــة لقـــد اتضـــح أن تفكيرنـــا يحتـــاج أن يتغيـــر وأن نظرتنـــا…
40٪ نقص الصابة
لماذا لا يتم تطوير البحوث العلمية باتجاه إيجاد تركيبة علفية تونسية بحتة ؟
يعتبر قطاع الفلاحة من أهم مقومات الاقتصاد التونسي فهو الذي يوفّر قوت الشعب ويضمن الأمن الغذائي وهو الذي أنقذ تونس في عديد المناسبات بعد تراجع السياحة وكساد الصناعة وانخفاض مخزون البلاد من العملة الصعبة.
الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية ظاهرة انتشرت وتغلغلت في مختلف أرجاء المدن التونسية بفعل اكتساح البناء الفوضوي والمساكن والأحياء العشوائية وهو ما اصبح يطرح بقوة قضية تراجع الرصيد العقاري الفلاحي وتلاشي النسيج الزراعي وتقلص دائرة المساحات الخضراء
يتفق العديد من المختصين والمتابعين للقطاع الفلاحي في تشخيص واقعه وتطوره خلال العقود الماضية وهو تطور لم يكن للأسف في مستوى الطاقات والإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها الفلاحة التونسية .
مفهوم الأمن الغذائي يستبعد المسؤولية الإلزاميّة للإنتاج المحلي في توفير الاحتياجات الغذائية ويطرح سياسة التوريد كخيار بديل